وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست.تورم لجام گسیخته و افزایش هر روزه قیمتها در تمامی بخشها بر روی دوش مردم سنگینی می کند و سفره قشر عظیمی از مردم هر روز کوچکتر می شود. افزایش قیمتها از کالاهای اساسی و ضروری گرفته تا لوکس و از خودرو تا مسکن، چتر خود را بر کل اقتصاد ایران گسترده است. افزایش قیمت ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، رشد روزافزون میزان نقدینگی پس از هدفمندی یارانه ها، افزایش چندین برابری میزان چکهای برگشتی، دستمزدهای عقب افتاده کارگران و کارمندان، رشد بیکاری و ... همه و همه گواهی می دهد که اوضاع و احوال اقتصاد کشور رو به راه نیست.
یکی از پرسش هایی که کمتر به آن پرداخته می شود، این است که آیا دولت اصولگرا در هشت سال فعالیت خویش می توانست عملکرد بهتری را داشته باشد، از آنچه اکنون به دست آورده است؟
میراث اقتصادی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دولت آینده چه خواهد بود؟ گرچه رئیس دولت تاکید دارد که تا روز آخر عمر دولت دهم همانند روز نخست دولت نهم به کار خود ادامه خواهد داد، اما آنچه در بهار 1392 دغدغه همگان است، یافتن پاسخی است به اینکه فرجام گام های ناتمامی که دولت فعلی در اقتصاد ایران برداشته، چه خواهد بود و در سالی که نظام سیاسی کشور، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را در پیش دارد و دولتی خواهد رفت و دولتی دیگر خواهد آمد، چشم انداز اقتصادی ایران را چگونه باید دید؟
به راستی اگر به گفته احمدی نژاد ما در کشور هیچ مشکل اقتصادی نداریم و شرایط اقتصادی کشور بسیار خوب است، پس سبب این نابسامانی ها در اقتصاد کشور چیست و ما از چه گلایه داریم؟
در نبود امکان دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق و به روز اقتصادی این سال ها باید به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که تا چه میزان ناگواری ها و نابسامانی های آشکار شده در اقتصاد ایران به ویژه در سال 1391 و چشم انداز آن در سال 1392 ناشی از خطاهای دولت نهم و دهم است و تا اندازه ای خارج از اراده دولتمردان؟ گزارش ذیل به طور اجمال به بررسی برخی از شاخص های اقتصادی دولت نهم و دهم می پردازد: ادامه مطلب...