وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست.تورم لجام گسیخته و افزایش هر روزه قیمتها در تمامی بخشها بر روی دوش مردم سنگینی می کند و سفره قشر عظیمی از مردم هر روز کوچکتر می شود. افزایش قیمتها از کالاهای اساسی و ضروری گرفته تا لوکس و از خودرو تا مسکن، چتر خود را بر کل اقتصاد ایران گسترده است. افزایش قیمت ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، رشد روزافزون میزان نقدینگی پس از هدفمندی یارانه ها، افزایش چندین برابری میزان چکهای برگشتی، دستمزدهای عقب افتاده کارگران و کارمندان، رشد بیکاری و ... همه و همه گواهی می دهد که اوضاع و احوال اقتصاد کشور رو به راه نیست.
یکی از پرسش هایی که کمتر به آن پرداخته می شود، این است که آیا دولت اصولگرا در هشت سال فعالیت خویش می توانست عملکرد بهتری را داشته باشد، از آنچه اکنون به دست آورده است؟
میراث اقتصادی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دولت آینده چه خواهد بود؟ گرچه رئیس دولت تاکید دارد که تا روز آخر عمر دولت دهم همانند روز نخست دولت نهم به کار خود ادامه خواهد داد، اما آنچه در بهار 1392 دغدغه همگان است، یافتن پاسخی است به اینکه فرجام گام های ناتمامی که دولت فعلی در اقتصاد ایران برداشته، چه خواهد بود و در سالی که نظام سیاسی کشور، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را در پیش دارد و دولتی خواهد رفت و دولتی دیگر خواهد آمد، چشم انداز اقتصادی ایران را چگونه باید دید؟
به راستی اگر به گفته احمدی نژاد ما در کشور هیچ مشکل اقتصادی نداریم و شرایط اقتصادی کشور بسیار خوب است، پس سبب این نابسامانی ها در اقتصاد کشور چیست و ما از چه گلایه داریم؟
در نبود امکان دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق و به روز اقتصادی این سال ها باید به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که تا چه میزان ناگواری ها و نابسامانی های آشکار شده در اقتصاد ایران به ویژه در سال 1391 و چشم انداز آن در سال 1392 ناشی از خطاهای دولت نهم و دهم است و تا اندازه ای خارج از اراده دولتمردان؟ گزارش ذیل به طور اجمال به بررسی برخی از شاخص های اقتصادی دولت نهم و دهم می پردازد:
نفتی ترین دولت تاریخ با کمترین رشد اشتغال
تردیدی وجود ندارد که دولت همچنان بر رونق تولید و رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و محقق شدن دیگر شاخص‌های اقتصادی تاکید کند اما تامل در برخی آمارهای نیمه انتشار یافته نشان از ناکامی ها دارد تا آنجا که می توان به صراحت گفت شاخص اشتغال در هفت سال و نیم اخیر منفی شده است به این بیان که میزان اشتغال از دست رفته فراتر از اشتغال های جدید است و نفتی ترین دولت تاریخ ایران با نزدیک به 600 میلیارد دلار هرگز نتوانست به هر دلیلی رشد 8 درصدی در اقتصاد را محقق سازد.
نتیجه انتقادات بانکی چه شد؟
محمود احمدی نژاد را بدون تردید باید منتقد جدی نظام بانکی ایران در طول تاریخ دانست که از ابتدا سر ناسازگاری داشت تا آنجا که به سالی عمده مدیران شبکه بانکی به فرمان او تغییر داده شدند، در دوران ریاست جمهوری اش بانک مرکزی چهار رئیس کل را به خود دید و استقلال نیم بند عالی ترین نهاد پولی و ارزی کشور را نادیده گرفت تا آنجا که استقلال بانک مرکزی را برخاسته از اقتصاد سرمایه داری خواند و نظام بانکی ایران را مردمی و دخالت دولت را حق مردم دانست، از سوی دیگر بدیهیات علم اقتصاد در دولت نهم از جمله رابطه نقدینگی و تورم و ... نادیده گرفته شد و نرخ سود بانکی هم پایین آورده شد و این ماجرا با تشکیل دوکارگروه برای آسیب شناسی و اصلاح ساختاری نظام بانکی هم ادامه یافت اما اکنون باید پرسید نتیجه چه شد؟
خوب های اقتصادی دولت
اقتصاد ایران در دولت اصولگرایان (نهم و دهم) شاهد سه تحول بنیادین بود؛ نخست سهمیه بندی بنزین، دوم اجرای طرح مسکن مهر و سوم و مهم‌ترین تحول در تاریخ اقتصادی ایران اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها. هر سه این موارد با در نظرگرفتن برخی کاستی ها و مشکلات ناشی از آن نشان از جسارت و جرات محمود احمدی نژاد و دوراندیشی او دارد که در صورت کوتاهی، مصلحت سنجی یا کم توجهی دولتمردان اقتصاد ایران با یکی از جدی ترین چالش های اقتصادی داخلی و خارجی مواجه می شد که این سه موضوع هم به خوبی مدیریت نشد.
اشتباهات استراتژیک اقتصادی احمدی نژاد
بی انضباطی بودجه ای، تزریق بی محابای نقدینگی و کم اثر دیدن پس لرزه های اقتصادی ناشی از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه دستکم گرفتن تنگناهای تشدید کننده التهابات ارزی که منجر به از دست رفتن کم سابقه ارزش پول ملی شد، را می توان سه خطای بزرگ اقتصادی دولت دانست. چه اینکه دست و دل بازی های بودجه ای دولت و هزینه کرد درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال اثرات اقتصاد بیماری هلندی را در اقتصاد ایران نمایان ساخت و بخش زیادی از دلارهای ناشی از فروش نفت خام صرف واردات فاقد ضرورت و اضافه بر نیاز واقعی کشور شد و بسیاری از واحدهای تولیدی در اثر همین واردات، توان رقابتی خود را از دست دادند.
اما این تنها اشتباه دولت نبود چه اینکه رشد حدود 700 درصدی حجم نقدینگی در حالی که رشد اقتصادی ایران در هفت سال نخست حیات دولت نهم و دهم در خوشبینانه ترین وضعیت 30 درصد هم نبوده، باعث شد تا موجی از رشد عمومی قیمت ها در جامعه نمایان شود.
برآوردهای رسمی نشان می دهد که حجم نقدینگی از حدود 65 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به رقم خیره کننده 438 هزار میلیارد تومان رسیده که این نتیجه بی انضباطی های بودجه ای و انبساط در سیاست‌های پولی و نادیده گرفتن رابطه بین نقدینگی و تورم است.
التهاب ارزی، فشارهای داخلی و خارجی
پاشنه آشیل سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم را می توان در تنظیم سیاست های درست ارزی قلمداد کرد چه اینکه اکنون همه شاهد از دست رفتن یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات برای تک نرخی کردن ارز و از میان برداشتن رانت های ارزی هستند. خطای جدی دولت نخست این بود که حکم برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای اصلاح نرخ ارز برمبنای میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی را نادیده گرفت و سرمست از درآمدهای سرشار نفتی هرگز به اجرای حکم قانونی برای واقعی کردن نرخ ارز تن نداد. خطای جدی تر دولت این بود که وقتی فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم ها به طور مستقیم درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات ارزی را هدف قرار داد، در یک مقطع این تهدید را جدی نگرفت و در حالی که نرخ ارز مدام در نوسانات شدید سیر می کرد، به جای واقع بینی وعده ارزان سازی ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومی به وعده ها و گفته های ارزی دولتمردان و مسئولان به تدریج کم شد و در مقطع زمانی دیگر که دیگر تک نرخی کردن ارز به یک رویای از دست رفته تبدیل شده بود، بازهم تلاش نکردند تا مدیریت بازار ارز را جدی تر بگیرند و به جای سوق دادن به موقع بخشی از تقاضاهای ارزی غیرضرور به سمت بازار آزاد تنها تلاش ها معطوف به دستکاری در مقررات ارزی و صدور بخشنامه های متعدد شد که نه تنها بر التهاب ها افزود و آرام آرام فضای کسب و کار هم تحت تاثیر این نوسان در تصمیم گیری ها گرفتار آزمون و خطا در تصمیم گیری ها شد. البته نباید از دایره انصاف خارج شد که تحریم ها هم مدام تشدید شد و در این جنگ ارزی نابرابر تولد مرکز مبادلات ارزی تدبیری بود دیرهنگام و البته با کارآیی نسبتا قابل تامل.
با اقتصاد 92 چکار کنیم
به نظر می رسد اقتصاد ایران دست‌کم در سال 92 به توجه بیشتری نیاز دارد چرا که به واسطه تغییر دولت ممکن است فعالیت های اقتصادی دچار نوسان و رکود شود، کمبود نقدینگی و رکود توام با تورم این رکود را تشدید کند، نوسانات ارزی و دشواری های تجاری فضای کسب و کار را بازهم ملتهب تر سازد و فشار های خارجی بازهم تشدید شود به ویژه اینکه در بودجه سال آینده دولت دیگر خبری از ولخرجی در هزینه کرد پول نفت نیست.
یک کلام :اقتصاد ایران در سال آینده تنها به یک مهم نیاز دارد؛" اعتماد و حمایت از تولید ملی با مدیریت با تدبیر دولت جدید"